وزارة التعليم العالي تقدم مشروعا لاصلاح الجامعة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عن مسودة لمشروع قانون جديد يهدف لتعديل ال... thumbnail 1 summary


أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عن مسودة لمشروع قانون جديد يهدف لتعديل القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي.
ويروم هذا المشروع تحقيق مراجعة شمولية للقانون رقم 01.00 بهدف تحيينه وملاءمته مع مقتضيات الدستور الجديد، وتحسين حكامة المنظومة، ورفع الغموض الذي يكتنف بعض مقتضياته، والحسم في المقتضيات التي لم تعرف طريقها إلى التطبيق منذ صدور القانون، وتتميمه بمقتضيات جديدة تساير التطور المسجل على المستويين الوطني والدولي، ووضع السند القانوني المؤطر للجامعات ومؤسسات التعليم العالي المحدثة في إطار الشراكة.
كما يهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني موحد ينظم التعليم العالي والبحث العلمي، كما أضاف المشروع الجديد بابا جديدا خاصا بالبحث العلمي.
ويقترح المشروع آليات مؤسساتية وقانونية وبيداغوجية جديدة لتمكين الخريجين من التكوين الجيد والمنتج والعصري من أجل تسهيل انخراطهم في الدورة الإنتاجية والمعرفية والتقنية والمهنية، ويشدد المشروع على ضرورة العمل على مواصلة تطوير وتنمية التدريس باللغة العربية في مختلف ميادين التكوين والبحث، مع إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التعليم، إلى جانب تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم.
وينص المشروع على ضرورة التركيز على مبادئ العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والأخلاقية القائمة على الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الانسانية جمعاء. والتنشئة على الهوية المغربية الموحدة والثوابت الوطنية.
كما يقترح المشروع الجديد التكوين عن بعد كأحد الاختصاصات التي يجب أن تقوم بها الجامعات في المستقبل، إضافة إلى تثمين البحث العلمي والتكنولوجي ونقل نتائجه إلى المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
ويسمح القانون الجديد للجامعات بأن تبرم مع الدولة لسنوات عدة عقودا بشأن بعض أنشطة التكوين والبحث، كما يمكنها أن تبرم مع المنشآت العامة ومقاولات القطاع الخاص عقودا بشأن بعض أنشطة التكوين والبحث وإنجاز الخبرات أو المشاركة في بعض البرامج الوطنية. كما يمكن للجامعات أن تشارك في برامج التكوين البحث على الصعيدين الاقليمي والدولي.
ويلزم المخطط الجديد مؤسسات التعليم العالي التي تحمل اسم "المؤسسات الجامعية" بإحداث قطب تكنولوجي مكون من مؤسسات متجانسة تضم مؤسسات جامعية، ومؤسسات للتعليم العالي المنتسبة، ومؤسسات محدثة في إطار الشراكة وعند الاقتضاء عدة أقطاب. واستثنى المخطط الجديد إدراج جامعة القرويين ضمن المؤسسات الملزمة بإحداث أقطاب تكنولوجية بها.
وتقترح الوزارة تسمية القطب التكنولوجي بجامعة محمد الخامس الرباط باسم جديد هو "قطب الحسن الثاني للتكنولوجيا"، وأن يحمل القطب التكنولوجي بجامعة الحسن الثاني للدار البيضاء اسما جديدا هو قطب محمد السادس للتكنولوجيا.
ويفتح القانون الجديد الباب أمام الجامعات لإحداث مؤسسات ذات منفعة عامة لتدبير الموارد المحصل عليها من طرف الأعضاء المؤسسين، بغرض إنجاز أنشطة ذات مصلحة عامة، تدخل في إطار مهام التكوين والبحث الموكلة للجامعات، ودعم اندماجها في محيطها الاقتصادي والاجتماعي.