بنكيران يصادق على مشاريع استثمارية توفر 4 آلاف وظيفة

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال اجتماع ترأسه يوم الأربعاء رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على 32 مشروع اتفاقية استثمار وملحق ا... thumbnail 1 summary


صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال اجتماع ترأسه يوم الأربعاء رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على 32 مشروع اتفاقية استثمار وملحق اتفاقية، من شأنها توفير أكثر من 4000 منصب شغل مباشر وقار.
وأورد بلاغ لرئاسة الحكومة أن الغلاف المالي لهذه الاتفاقيات يقدر بحوالي 15,5 مليار درهم، مبرزا أن جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء حظيت بالقسط الأكبر ب 12 في المائة من مجموع الاستثمارات، متبوعة بجهة دكالة عبدة بـ10 في المائة من المشاريع.
وقال بنكيران، في هذا الصدد، إن هذا المبلغ، على الرغم من أهميته، "لا يعكس القدرة الحقيقية للمملكة على جذب الاستثمار"، بالنظر إلى تطور العرض العالمي من الاستثمار، والفرص التي يتيحها المغرب والحاجيات الوطنية في هذا المجال".
ودعا رئيس الحكومة المؤسسات المعنية بمجال الاستثمار في البلاد، إلى الرفع من أدائها في البحث عن المستثمرين، وتوجيههم إلى القطاعات التي تسجل خصاصا في الاستثمار الخاص.
وحث الحكومة على الحرص على ضمان نفس العناية والامتيازات للمستثمرين، وفق قواعد واضحة ومستقرة، وفي إطار ما ينص عليه القانون، مع التركيز على الاستثمارات المنتجة لقيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وطالب بنكيران من الإدارة التأكد من جدية المستثمرين وقدرتهم المالية والمهنية على إنجاز المشاريع التي يقدمونها، وخاصة تلك التي تلتمس الحصول على عقارات عمومية وامتيازات من الدولة.
ودعا مختلف القطاعات الالتزام بتوقيع الاتفاقيات التي تتم المصادقة عليها داخل اللجنة، من الجانب الحكومي، داخل أجل شهر على الأكثر، لمساعدة المستثمر على تنفيذ مشروعه في آجال معقولة ووفق البرمجة الأصلية التي اعتمدها.
ولفت بنكيران إلى أن أداء الإدارة فيما يخص تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل حياة المقاولة وتبسيط المساطر والتعامل مع شكايات المستثمرين والبحث عن حلول لمشاكلهم، "لا يرقى بعد إلى المستوى المطلوب".
وبخصوص التوزيع القطاعي للمشاريع، سجل قطاع الصناعة حضورا قويا باستثمارات تبلغ 11,7 مليار درهم، أي 76 في المائة، وقطاعات الطاقة وإنتاج وتوزيع الماء بما مجموعه 2,7 مليار درهم، أي 18 في المائة.
وهمت الاستثمارات الأخرى قطاعات السياحة والتجارة والبنيات التحتية الطاقية بنسبة 21 في المائة، بينما على مستوى مناصب الشغل المحدثة، يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى بنسبة 85 في المائة من المناصب، يليه قطاع التجارة بنسبة 10 في المائة من مناصب الشغل.