مستجدات

[مستجدات][slideshow]

الوظيفة العمومية

[الوظيفة العمومية][stack]

القطاع الخاص

[القطاع الخاص][stack]

العمل بالخارج

[العمل بالخارج][stack]

تطوير الذات

[تطوير الذات][stack]

"وكالين رمضان" يجددون مطالبهم بإسقاط الفصل 222 وفيسبوكيون يردون بطريقة راقية


مع بداية شهر رمضان من كل سنة، تتجدد مطالب فئة من المجتمع المغربي، تنادي بضرورة إسقاط الفصل 222 من القانون الجنائي، الذي ينص على تجريم الإفطار العلني في رمضان لكل من عرف اعتناقه الإسلام، وكذا معاقبة  "الجاني" بغرامة مالية أو عقوبة حبسية يمكن أن تصل إلى 6 أشهر، و تصر على أنه من حقها أن تأكل و تشرب في الفضاءات العمومية دون أي حرج قانوني و لا حتى أخلاقي، حيث اتخذت من مواقع التواصل الاجتماعي منطلقا لترويج أفكارها، بهدف حشد الدعم، لكن و ككل المرة، تلقى هذه الحملة مواجهة شرسة من قبل عدد كبير من المغاربة، الذين يرفضون هذا المقترح رفضا تاما.


وقد استغرب عدد من المتفاعلين مع الموضوع، عن سبب إصرار هذه الفئة على كسر ما تضمنه هذا الفصل من القانون الجنائي، بل ولماذا تحاول أن تكرس لفكر أقلية سحيقة تسعى إلى زرع أفكارها لأسباب معلومة أو غير معلومة، مع العلم أنه بإمكانها أن تستتر و تفعل ما يحلو لها، دونما حاجة إلى إشهار " إفطارها " بهدف استفزاز و زعزعة مشاعر الصائمين.

في هذا الصدد، استدل البعض بالتجربة التونسية، في تعاطيها مع هذه الإشكالية، حيث قامت بالترخيص للمقاهي بتقديم وجبات الطعام داخل المقاهي وليس على "التيراس"، وهي وجبات يستفيد منها المفطرون لأسباب دينية أو صحية أو من هم في حالة سفر.

واعتبر البعض الآخر، أن السماح بالإفطار في الشارع العام ليس "ديموقراطيا"، بما أن الديمقراطية هي نتاج محلي لكل شعب حسب خصوصياته، وأن احترام مبدأ التعايش داخل أي مجتمع، يفرض احترام قوانينه في إطار الحريات والأخلاقيات العامة، فالديمقراطية لا يمكن استيرادها جاهزة من أي قطب في العالم، وإسقاطها في مكان آخر، دون خضوعها لضوابط واخلاقيات ينبغي مراعاتها واحترامها، فما أسماه أفلاطون الحرية المدينية والحرية البدائية على سبيل الذكر لا الحصر، هو أن الأولى تمثل مظهر تحول المجتمع، من مجتمع بدائي إلى مجتمع متعايش، على أساس قوانين تضبط هذه الحرية وتضمن حقوق الآخر، بينما الحرية البدائية هي تلك التي تمارس في الغابة أي حرية من دون قوانين.