مستجدات

[مستجدات][slideshow]

الوظيفة العمومية

[الوظيفة العمومية][stack]

القطاع الخاص

[القطاع الخاص][stack]

العمل بالخارج

[العمل بالخارج][stack]

تطوير الذات

[تطوير الذات][stack]

النقابات رفضت عرضاَ ثانياً لحكومة العثماني.. هذه تفاصيله


علمت جريدة "أخبارنا المغربية" من مصادر نقابية مطلعة، أن رئيس الحكومة وخلال اجتماعه الأخير بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والذي تم يومي السبت والأحد الماضيين، قدم عرضاَ ثانياً، رفضته الأطراف النقابية بدعوى هزالته.

العرض الثاني يتضمن إضافة لنقط العرض الأول، إضافة نقطة وحيدة تقضي بإلغاء نسبة الاقتطاع المبرمجة سنة 2019 من أجور المنخرطين في إطار إصلاح صناديق التقاعد، وهي اقتطاعات تتراوح بين 35 درهماً بالنسبة للحد الأدنى للأجور، و150 درهماً بالنسبة للأجور المرتفعة.

هذا واقترح العرض الحكومي "إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة لموظفين المرتبين في سلمي الأجور 8 و9"، مع تحسين شروط الترقي بـ"النسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة، وكذا الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية، الذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 8 و9"، إلى جانب "الرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهم حاليا إلى 1000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز 2018"، و"الشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية بمبلغ قدره 700 درهم شهرياً"، وكذا الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال، بالقطاع العام، ابتداء من فاتح يوليوز 2018، وبالقطاع الخاص بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وبالمقابل تتشبث النقابات بمراجعة الزيادة في الأجور عامة لتصل إلى 600 درهم عوض 300 درهم التي تقترحها الحكومة، والرفع من التعويضات العائلية إلى 400 درهم ومراجعة الضريبة على الدخل".